صفحه اصلی > آرشیو اخبار و رویدادها 


  چاپ        ارسال به دوست

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور : حذف يارانه پردرآمدها سليقه‌اي نخواهد بود / هدف دولت همچنان مهار تورم است

معاون‌رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد با واگذاري آن به استان‌ها سليقه‌اي نخواهد بود بلكه در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه در اين سازمان تهيه و در هيات وزيران تصويب مي‌شود، انجام خواهد شد.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكترمحمدباقر نوبخت در حاشيه امضاي تفاهم نامه ايجاد اشتغال و توليد با وزير صنعت، معدن و تجارت، افزود: سال آينده نيز مانند امسال خانوارهايي كه استحقاق دريافت يارانه را دارند، هر ماه به ازاي هر نفر همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را دريافت مي‌كنند.
وي افزود: قانونگذار تعيين كرده افرادي كه زير سه ميليون تومان درآمد دارند از اين يارانه استفاده كنند و افرادي كه بالاي سه ميليون تومان هرماه درآمد دارند، ديگر مستحق دريافت نيستند؛ براي اينكه اين كار واقع بينانه باشد بايد كساني اين كار را انجام دهند كه اين خانوارها را بشناسند. 
دكتر‌نوبخت خاطرنشان كرد: اگر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندي يارانه بخواهند براساس يك فرمول، نزديك به ۸۰ ميليون نفر را شناسايي كنند، كار دشواري است. بنابراين براي اينكه به صورت غيرمتمركز عمل كنيم و از ظرفيت استان ها استفاده كنيم قرار شد بر اساس حوزه جغرافيايي اين رقمي كه براي يارانه خانوار پرداخت مي‌شود، متناسب با كميت و جمعيت هر استان را در اختيار شوراي برنامه‌ريزي استان قرار دهيم تا با توجه به امكانات استان تصميم بگيرند. 
معاون رئيس‌جمهوري گفت: در آيين‌نامه اجرايي يارانه كه توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين مي‌شود ضابطه هايي براي تشخيص پردرآمدها تعيين شده است و استان ها به كمك اين ضابطه ها افراد را شناسايي كنند. 
وي تاكيد كرد: واگذاري پرداخت يارانه به استان ها به عدالت نزديك تر است تا اينكه برخي در تهران بنشينند و براي كل كشور تصميم بگيرند؛ تلاش ما اين است كه پرداخت يارانه ها سليقه‌اي نباشد.

منابع جديدي براي افزايش يارانه هاي نقدي ايجاد نشده است 
دكترنوبخت درباره افزايش مبلغ يارانه ها گفت: اين يارانه مابه‌التفاوت قيمت هايي است كه روي سوخت، حامل‌هاي انرژي، آب و برق اعمال مي‌شود و طبق قانون هدفمند‌كردن يارانه ها،  مقرر شده تا هر مقدار كه اين قيمت ها افزايش يابد، ۵۰ درصد به مردم برگردد، ۳۰ درصد به توليد كمك شود و ۲۰ درصد را دولت به خزانه برگرداند. 
وي افزود: مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در تبصره ۱۴ قانون بودجه انجام داده است به طوري كه اگر بهاي برق و آب افزايش يابد، منابع آن به خود شركت‌ها بازگردد تا بتوانند با توجه به نيازها سرمايه‌گذاري كنند، ضمن آنكه قيمت تمام ‌شده آب و برق به مراتب بيشتر از رقمي است كه از خانوارها دريافت مي‌شود. بنابراين اين طور نيست كه اگر حاملي افزايش يابد به يارانه نقدي اضافه شود.
معاون رئيس‌جمهوري اظهاركرد: آنچه باقي‌مي‌ماند حامل‌هاي انرژي است كه همچنان بهاي هر ليتر بنزين هزار تومان است و قيمت گازوئيل نيز تغييري نكره كه منابع جديدي حاصل شود.
دكترنوبخت تاكيد كرد: طبق قانون حتي يك ريال ناشي از افزايش قيمت سوخت را شركت ملي نفت، شركت پالايش و پخش و نظاير آن نمي‌توانند استفاده كنند و حتماً بايد به خزانه واريز شود تا در حساب خاصي مربوط به سازمان هدفمندي يارانه‌ها نگهداري كند.
وي افزود: اگر كسي مي‌خواهد بگويد كه مثلا يارانه از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۵۰ هزار تومان برسد، اشكالي نيست اما راهش اين است كه قيمت حامل‌هايي كه از محل آنها مي‌تواند يارانه داد، گران شود؛ هر مقدار كه اينها گران شود، به همان ميزان مي‌توان يارانه را بيشتر كرد. 
دكتر نوبخت گفت: درست است كه قيمت بنزين نسبت به ساير كشورهاي همسايه پايين‌تر است و مشكلاتي وجود دارد اما وقتي مي‌خواهيم قياس كنيم، بايد ساير شاخص‌ها نيز در نظر گرفته شود و تطبيقي صورت بگيرد. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: فراموش نكنيم هدف دولت همچنان مهار تورم است و قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند آثار رواني داشته باشد، با همه اينها برنامه‌ريزي همه جانبه و دقيق خواهيم داشت تا رعايت حال مردم را هم از نظر افزايش مصرف و قاچاق و مسائل مختلف داشته باشيم.
دكترنوبخت تأكيد كرد: آنچه فعلا در لايحه بودجه سال آينده و تبصره ۱۴ آن پيش‌بيني كرديم با همين ارقام حامل‌هاي انرژي موجود است و هيچ افزايش قيمتي ديده نشده است.
به گفته معاون رييس جمهوري، هر تصميم جديدي به خود مردم بازمي‌گردد زيرا دولت حتي ۲۰ درصد سهم خودش را نيز سال گذشته در بودجه ۱۲ تا ۱۴ هزار ميليارد براي يارانه نقدي در نظر گرفته است. 
وي تاكيد كرد: با سازوكاري كه امسال در بودجه داشتيم، تاكنون يك ريال هم از منابع خزانه براي يارانه نقدي استفاده نشده است.

هيچ تبعيضي براي افزايش حقوق بازنشستگان نيست
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد افزايش حقوق بازنشستگان نيز گفت: هيچ تبعيضي براي افزايش حقوق متوسط ۲۰ درصدي بازنشستگان وجود ندارد و همه شاغلين و بازنشستگان از متوسط ۲۰ درصد استفاده خواهند كرد. 
وي افزود: اينكه افزايش حقوق را پلكاني بكنيم براي كساني كه حقوق‌شان پايين است و ضريب بيش از ۲۰ درصد بگيرند و آنهايي كه حقوق بالاتري دارند و كمتر از ۲۰ درصد بگيرند، بحث‌هايي است كه در مجلس شوراي اسلامي دنبال مي‌شود.

 
 


٠٩:١٠ - شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧    /    شماره : ٢١٨٧    /    تعداد نمایش : ١١٠










سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم