صفحه اصلی > آرشیو اخبار و رویدادها 


  چاپ        ارسال به دوست

اعمال ضريب حقوق يكسان ۲۰ درصدی

اعمال ضريب حقوق يكسان ۲۰ درصد و اخذ ماليات حقوق به صورت پلكاني

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، مژگان خانلو سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه پيشنهاد دولت براي سال آينده اعمال ماليات پلكاني و ضريب حقوق يكسان ۲۰ درصد است، افزود: حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان بار مالي اين افزايش ضريب حقوق است. 
وي افزود: نسبت هزينه‌هاي جاري به توليد ناخالص داخلي، به  ۱۴ درصد رسيده  است. 
وي اظهار كرد: تعداد حقوق بگيران رسمي و پيماني و قراردادي دستگاههاي اجرايي ملي ۱ميليون و ۵۹۳ هزار نفراست كه به صورت متمركز حقوق آنان از خزانه پرداخت مي‌شود كه با احتساب پرسنل دستگاههاي استاني، نيروهاي مسلح و پرسنل شركتي وطرف قرارداد دستگاههاي اجرايي در مجموع ۲ ميليون و ۶۱۶ هزار نفر حقوق بگيران دولت مي‌باشند. 
سخنگوي ستاد بودجه افزود: براساس آمار اعلامي خزانه‌داري كل كشور، ۸۷ درصد پرسنل دستگاههاي اجرايي ملي، كمتراز ۴ ميليون تومان حقوق مي‌گيرند و تنها  ۷ هزار و ۷۵۳ نفر حقوق ۷ تا ۸ ميليون تومان، ۶ هزار و ۷۸ نفر حقوق بين ۸ تا ۹ ميليون تومان و ۵ هزار و ۳۷۴ نفر حقوق ۹ تا ۱۰ ميليون توماني دريافت مي‌كنند. 
خانلو تصريح كرد: گزينه دولت در افزايش حقوق‌ها اعمال ضريب يكسان براي همه و دريافت پلكاني ماليات است. 
وي افزود: درباره تهيه معيشت مردم نظر دولت اصلاح رويه‌هاي موجود بر اساس تأمين كالاهاي اساسي با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است اما روش‌هاي توزيع بايد آسيب‌شناسي شود. 
خانلو گفت: راهكار اين نيست كه صورت مسئله را پاك كنيم و كالاهاي اساسي توزيع نشود. 
وي افزود: ۱۴ ميليارد دلار كه در بودجه براي تأمين كالاهاي اساسي پيش بيني شده مربوط به كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي توليد كشاورزي و دارو و تجهيزات پزشكي است. 
خانلو با اشاره به اينكه صرفه‌جويي در هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي معنادار نيست،‌ افزود: شركت‌هاي دولتي بر اساس "درآمد هزينه" و قانون تجارت اداره مي‌شوند و به دولت سود سهام و ماليات كه در مجموع ۷۵ درصد مي‌شود، پرداخت مي‌كنند و وي گفت: ۲۵ درصد از اين رقم مربوط به ماليات و ۵۰ درصد سود ويژه است در حالي كه از شركت هاي خصوصي فقط ۲۵ درصد ماليات گرفته مي‌شود. 
سخنگوي ستاد بودجه با بيان اينكه هرگونه كاهش تحميلي هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي بدون انجام اصلاحات ساختاري مورد نياز  به  منزله كاهش درآمد و كاهش سطح عمليات و ارائه كالا و خدمات خواهد بود و در عمل بر ميزان سودآوري و پرداخت ماليات و سود سهام شركت اثر معكوس خواهد داشت.
درخصوص اعتبارات مندرج در بخش ساير دريافت ها و ساير پرداخت ها افزود: برخي از شركت‌هاي دولتي علاوه بر انجام هزينه‌هايي كه مترتب به تعيين قيمت تمام شده و هزينه‌هاي سربار (هزينه‌هاي توزيع و فروش و اداري) است، قانوناً مكلف به انجام هزينه‌هايي هستند كه نقشي در تعيين و مديريت آن ندارند و اين موارد در سرفصل ساير پرداخت‌ها طبقه‌بندي مي‌شوند براي مثال مي‌توان به واريز سهم هدفمندي يارانه‌ها از سوي شركت‌هاي بخش انرژي و يا ساير پرداخت‌ها در شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه طبق مفاد قانون مسئول دريافت و پرداخت هزينه نفت خام و ميعانات گازي داخلي است. اشاره كرد. درخصوص مصداق ساير دريافت‌ها نيز به يارانه گندم پرداختي به شركت‌هاي بازرگاني دولتي اشاره كرد.


٠٨:٠٣ - سه شنبه ٩ بهمن ١٣٩٧    /    شماره : ٣٢٣٣    /    تعداد نمایش : ١٤٦










سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم