صفحه اصلی > آرشیو اخبار و رویدادها 


  چاپ        ارسال به دوست

تسهيلات براي اشتغال¬زايي روستايي

۷۵۰ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه تسهيلات براي اشتغال¬زايي روستايي

نشست دو روزه تدوين برنامه هاي توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي، بررسي پيشرفت كار، درس هاي آموخته و نقشه راه آينده، با حضور نمايندگان سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها و جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها، مشاوران پژوهشي، مديران و نمايندگان دستگا¬ه‌هاي اجرايي با ميزباني امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور در محل اين سازمان برگزار شد. 
به گزارش مركزاطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر مهدي پندار، رييس امور برنامه¬ريزي، نظارت و آمايش سرزمين اين سازمان در نشست مذكور اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است به‌منظور تحقق سياست هاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهره برداري از ظرفيت هاي موجود در نواحي روستايي و ارتقاي منزلت اجتماعي روستاييان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت محور در مناطق روستايي، اقدام هايي را مطابق با قوانين انجام دهد. 
وي افزود: ما در اين نشست دو روزه هم مشكلات اجرايي تحقق ماده ۲۷ قانون برنامه ششم را بررسي مي‌كنيم و هم به‌دنبال عملياتي كردن برنامه هاي تدوين شده براي تحقق اهداف برنامه در مناطق روستايي كشور هستيم. 
دكتر پندار تصريح كرد كه تعدادي از استان ها در زمينه اشتغال زايي در روستاها، تجربه ارزشمندي دارند و اميدواريم در اين نشست بتوانيم از اين تجارب، بهره كافي و وافي ببريم. 
وي تأكيد: هدف ما از برگزاري اين نشست، تحقق اشتغال پايدار در روستاها است و اميدواريم با تحقق اين مهم، جلوي مهاجرت بي‌رويه از روستا به شهر گرفته شود. 
رييس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه اظهارات خود به تشريح فرآيند اجرايي جزء يك بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در مرحله اول، سهم هر استان در زمينه تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي مشخص مي‌شود و در مرحله بعد، روستاهاي هدف با رويكرد پهنه اي تعيين و سپس نسبت به تدوين و ارسال شيوه¬نامه مطالعه تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال¬زايي روستاها اقدام شده و در مرحله بعد انجام مطالعات تدوين برنامه در استان ها آغاز مي‌شود و بعد از آن، مرحله تأييد و تصويب برنامه در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها انجام و در نهايت اجراي برنامه محقق مي شود. 
دكتر پندار در اين نشست به بيان اهم اقدام هاي امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد فرآيند اجراي تهيه برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي پرداخت و گفت: ‌تعيين سهميه روستاهاي هر استان در طي سال‏هاي برنامه ششم توسعه انجام شده و شيوه نامه تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستايي با همكاري و تعامل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و نيز برخي از دستگاه هاي اجرايي تهيه شده و ارسال شيوه نامه به استان ها نيز در سال گذشته اتفاق افتاده است. 
وي افزود:‌ علاوه بر اين اقدام ها، فهرست روستاهاي مشمول با رويكرد پهنه اي از سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان‌ها اخذ شده و مورد فراخوان و انعقاد قرارداد با مشاور و ارايه گزارش توسعه استان ها هم پي‌گيري شده و براي اجرايي كردن برنامه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، پي گيري لازم صورت گرفته است. 
گزارش مذكور حاكي است كه در ادامه اين نشست دو روزه، نمايندگان سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها به‌همراه مشاوران و اساتيد دانشگاهي مدعو و نمايندگان برخي دستگاه‌هاي اجرايي به تشريح مشكلات و ارايه برنامه ها و پيشنهادهاي اجرايي به منظور بهبود فرآيند تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اشتغال‌زايي روستايي و نحوه عملياتي‌سازي اين برنامه‌ها در سال ۱۳۹۸ پرداختند. 
بر پايه اين گزارش، در همايش مذكور دكتر حبيب جباري معاون توسعه روستايي و محلي امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور هم گزارشي از عملكرد قانون حمايت از ايجاد و توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ارايه كرد و گفت:‌ تا كنون ۵۰ درصد از سپرده گذاري منابع صندوق توسعه ملي نزد موسسه¬هاي عامل در دو مرحله ۲۵ درصدي در سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ انجام شده است و در مجموع تا ۱۳ بهمن ماه سال‌جاري، حدود ۷۵۰ ميليون دلار، معادل سه هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي و معادل ريالي آن از محل منابع موسسه‌هاي عامل به صورت تلفيقي و در مجموع، در حدود شش هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح‌هاي تأييد شده و مصوب متقاضيان ذي‌صلاح با نرخ ميانگين سود شش درصد براي اشتغال زايي در مناطق روستايي و عشايري پرداخت شده است. 
به گفته دكتر جباري مراحل سوم و چهارم اين تسهيلات نيز ابلاغ شده است، اما تاكنون ابلاغيه مرحله چهارم به حساب موسسه¬هاي عامل واريز نشده و پيش¬بيني مي‏شود كه از طريق تسهيلات قانون مذكور، بيش از ۱۷۰ هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد شود كه اين رقم براي طرح¬هاي پرداخت شده، حدود ۱۶۰ هزار شغل جديد است. 
وي افزود: براي ايجاد هر شغل به‌طور ميانگين حدود ۳۹ ميليون تومان تسهيلات پرداخت شده است و بر اساس داده‌هاي دريافت شده از مجاري ذي¬ربط، تاكنون بالغ بر ۴۵۰ هزار طرح به دستگاه¬هاي اجرايي براي بررسي ارسال شده و از اين تعداد، بالغ بر ۲۰۰ هزار طرح يعني معادل ۵۲ درصد تأييد و در حدود ۸۹ هزار طرح يعني معادل ۱۹ درصد از طرح-هاي ارسال شده، منتظر بررسي و باقي مانده طرح ها در حال ويرايش توسط متقاضي يا مختومه است. 
دكتر جباري در خاتمه اعلام كرد كه تاكنون به بيش از ۶۸ هزار طرح، در حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است و هدف غايي اين تسهيلات، حمايت و تثبيت اشتغال موجود و ايجاد فرصت هاي جديد اقتصادي و حمايت هاي ويژه از فعاليت¬هاي كارآفريني و اشتغال زايي مزيت دار با تأكيد بر ملاحظات آمايشي و قابليت ها و محدوديت هاي سرزميني است


١٢:٠٠ - چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧    /    شماره : ٣٢٤٩    /    تعداد نمایش : ٤٠










سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم