صفحه اصلی > آرشیو اخبار و رویدادها 


  چاپ        ارسال به دوست

اطلاعيه سازمان برنامه و بودجه كشور

اطلاعيه سازمان برنامه و بودجه كشور درباره تصميم مجلس

سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به پيشنهاد يكي از نمايندگان مجلس در خصوص افزايش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق كاركنان دولت تاكيد كرد:‌ تصميم امروز مجلس خلاف قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پيشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالي و منابع درآمدي تصويب شده است.
به گزارش مركز اطلاع رساني،‌ روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، متن اطلاعيه اين سازمان به شرح زير است
يكي از موضوعات مورد توجه دولت در لايحه بودجه سال ۹۸ توجه به معيشت عمومي بود، لذا با وجود كاهش شديد منابع درآمدي اقدامات زير صورت گرفت:
۱- افزايش منابع مالي همسان سازي حقوق بازنشستگان
۲- پلكاني كردن پرداخت ماليات به طوري كه كاركنان و بازنشستگان با حقوق كمتر ماليات صفر درصدي و كاركنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد ماليات پرداخت نمايند.
۳- افزايش ۲۰درصدي ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان
 اما در خصوص تصميم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
۱- بر اساس قانون اساسي مباحث اداري و استخدامي از اختيارات رئيس جمهوري است.
۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعيين ضريب حقوقي به عهده دولت است
۳- پيشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضريب حقوقي بوده كه كاري كاملا غيركارشناسي است.
۴- پيشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالي و بدون توجه به منابع درآمدي بوده است.
۵- پذيرش اين پيشنهاد به معناي مجازات بخشي از حقوق بگيران است كه از نخبگان كشور مي باشند مانند اساتيد دانشگاه، متخصصين فني، قضات عاليرتبه و ...بطوري كه هم ماليات بيشتري پرداخت مي كنند و هم حداقل افزايش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
۶- ارائه پيشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباري و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثيرگذاري بر روي افكار عمومي است.
لذا با توضيحات بالا از آنجا كه اين مصوبه از اساس اختيار رئيس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنين اختيار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناكارآمد مي‌نمايد ضروري است نسبت به تجديد در آن اقدام شود و بديهي است در غيراين صورت اجراي آن توسط دولت به معناي بهم ريختن شاكله بودجه خواهد بود.


١٠:٠٩ - يکشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٧    /    شماره : ٣٢٦٧    /    تعداد نمایش : ٨٢










سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم