صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

لزوم حمایت بخش دولتی از پروژه های اقتصادی و سرمایه های بخش خصوصی

لزوم حمایت بخش دولتی از پروژه های اقتصادی و سرمایه های بخش خصوصی

به گزارش واحد روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به نقل از ایرنا_ معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این جلسه گفت: واقعیت این است که نرخ بازدهی اقتصاد ایران در بهترین حالت 15 درصد است و زمانی که تسهیلات بانکی با نرخ بالای 20 درصد در اختیار تولید کنندگان قرار می گیرد، مشکل از اقتصاد کشور حل نمی شود.
سعید شیرکوند افزود: مردم باید بدانند موسساتی که سود بالای 20 درصد به سپرده های خود می دهند، در مسیر صحیحی حرکت نمی کنند و ممکن است فسادی در حال رخ دادن باشد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سود سپرده مدت دار 15 درصد است، بنابراین هیچ بانک و موسسه ای با هر عنوانی نمی تواند سود بالاتر بپردازد و اقتصاد کشور را دچار بحران کند.
وی بیان کرد: بانک مرکزی به دنبال کاهش سودهای بانکی برای کاهش نرخ تسهیلات است و در این رابطه لازم است مردم پشتیبان بانک مرکزی باشند و سرمایه های خود را در اختیار بانک ها و موسسه هایی قرار دهند که قانون را رعایت می کنند.
شیرکوند در رابطه با لزوم شفافیت مالیاتی درکشور، گفت: اگر تو رمالیاتی در سطح کشور گسترده شود و با افرادی که فرار مالیاتی دارند برخورد لازم صورت گیرد، نیازی به افزایش دادن نرخ مالیات نیست و می توان هزینه های کشور را از این طریق تامین کرد.
وی بیان کرد: نباید افرادی را که مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند وخوش حساب هستند به دلیل نپرداختن مالیات توسط عده ای دیگر، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.

استاندار قم نیز در این جلسه با اعلام تشکر از اقدامات اداره کل مالیاتی استان قم برای کمک به واحدهای تولیدی، گفت: بخش خصوصی و تولیدکنندگان از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و در همین رابطه تمام دستگاه های اجرایی استان وظیفه دارند از طرح ها و پروژه های اقتصادی و سرمایه های بخش خصوصی حمایت کنند.
سید مهدی صادقی بیان کرد: در سال جدید می خواهیم در حوزه های مختلف اقتصاد مقاومتی کار تازه ای را آغاز کنیم که یکی از آنان تقویت و توانمند سازی تعاونی ها در مجوعه استان است تا مدیریت کارهای اقتصادی از تصدی گری دولت خارج شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

همچنین عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم در این جلسه گفت: به دنبال این هستیم که با شفاف سازی مالیاتی؛ مالیات بخش تولید افزایش نیابد و از این جهت فشاری بر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران وارد نشود.
احمد امیرآبادی افزود: کسانی که فرار مالیاتی دارند باید معرفی شوند تا با آنان برخورد شود و افراد خوش حساب مورد تقدیر قرار گیرند. تلاش می کنیم مالیات تعیین شده برای قم افزایش پیدا نکند تا به مردم و فعالان اقتصادی این استان فشار بیشتری وارد نشود.
وی در خصوص اقدام برخی از بانک های خصوصی در زمینه رعایت نکردن مصوبه کاهش سود سپردها، تاکید کرد: اقدام دولت برای کاهش سود سپرده ها که در نهایت به کاهش نرخ تسهیلات می انجامد اقدام مناسبی بود و برای اجرای دقیق آن لازم است، بانک مرکزی با متخلفان برخود قانون لازم را به عمل آورد و با درتنگنا گذاشتن آنان زمینه بروز تخلف را مسدود کند.
نماینده دیگر مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه ضمن حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده در بخش دریاچه نمک قم، گفت: قم مشکلات زیست محیطی بالایی دارد و دریاچه نمک هم منشا ظرفیت های اقتصادی است و هم می تواند مشکلات زیست محیطی آن را افزایش دهد، بنابراین لازم است هر فعالیتی در آن با نگاه کارشناسی صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری افزود: هم اکنون حقابه های زیست محیطی در اختیار دریاچه نمک قرار نمی گیرد و ادامه این روند تبعات زیست محیطی فراوانی را برای استان و کشور به همراه دارد.
وی ادامه داد: اکتشاف و استخراج مواد معدنی از دریاچه نمک باید به نحوی انجام شود که شهر قم در معرض گرد و خاک ناشی از آن قرار نگیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این جلسه گفت: ارائه تسهیلات رونق تولید به متقاضیان یکی از بسته های موفق اقتصاد مقاومتی است که برای توانمند سازی واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده است و در همین رابطه بسیار از صنعتگران قم توانسته اند کسب و کار های خود را حفظ و ارتقا دهند.
احمد ذاکری افزود: تاکنون 227 ثبت نام در سامانه ارائه تسهیلات رونق تولید به ثبت رسیده است که از این تعداد پرونده 148 واحد بررسی و 112 واحد تولیدی نیز برای دریافت تسهیلات مورد نیاز در بخش سرمایه ثابت و سرمایه درگردش به بانک های عامل معرفی شده اند.
وی با اشاره به لزوم ثبت میزان تولید برای ارائه تسهیلات رونق تولید در سال 96، ادامه داد: در سال جاری به موضوع نوسازی و تجهیز ماشین آلات واحدهای تولیدی هم برای پرداخت تسهیلات رونق تولید توجه شده است که در این زمینه نیز 35 واحد تاکنون درخواست خود را جهت دریافت تسهیلات اعلام کرده اند که از این تعداد تاکنون پرونده 15 واحد بررسی و 11 مورد از آنان به بانک های عامل معرفی شده اند.
وی بیان کرد: پیش بینی می شود تا پایان هفته جاری بیش از 300 میلیارد ریال اعتبار مالی در قالب تسهیلات رونق تولید در اختیار متقاضیان و تولیدکنندگان استان قم قرار گیرد.
ذاکری درخصوص موضوع اکتشاف و استخراج مواد معدنی از دریاچه نمک نیز گفت: هر اقدامی در دریاچه نمک حتما با توجه به مسائل زیست محیطی آن و کسب مجوزهای لازم از نهادهای متولی انجام خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان و رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان قم نیز در این جلسه پیرامون موضوع کاهش سودهای بانکی گفت: برخی از بانک های خصوصی با رعایت نکردن قانون و پرداخت سودهای بالای 20 درصد در حال جذب سرمایه های بانک های دولتی هستند.
غلامرضا صادق زاده افزود: اگر این شرایط ادامه یابد و برخورد قانونی لازم از سوی مسئولان صورت نگیرد، بانک های دولتی در تامین منابع مالی خود و پرداخت تسهیلات به مردم با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی ها قرار بود با کاهش سودهای بانکی، نرخ تسهیلات اعطایی به مردم و تولیدکنندگان کم شود اما با این روند بازهم نرخ تمام شده پول بالا می ماند و سیاست کاهش نرخ تسهیلات به نتیجه مورد نظر نمی رسد.

همچنین مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم در این جلسه گفت: شناسایی افراد مستعد اشتغال در میان مددجویان و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی از جمله اولویت های این نهاد حمایتی است که در چارچوب خودکفایی افراد نیازمند در حال انجام است.
اکبر میرشکار افزود: بیش از یکهزار و 800 تن در سال 96 برای توانمند سازی شناسایی و 760 تن از آنان برای اخذ تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند.
وی بیان کرد:استقرار پنل های 5 کیلوواتی خورشیدی در منازل مددجویان که می تواند در ماه هشت میلیون ریال برای خانواده های نیازمند درآمد ایجاد کند، از جمله اقدام های کمیته امداد برای خودکفایی خانواده های تحت پوشش در استان قم است.
وی ادامه داد: واگذاری خودرو نیسان و پرداخت وام قرض الحسنه به جوانان جویای کار تحت پوشش با همکاری بانک های عامل از دیگر اقدام هایی است که کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی مددجویان تحت پوشش خود انجام می دهد که درهمین رابطه سال گذشته یکهزار و 6 خانواده تحت پوشش در زمینه اقتصادی خودکفا شدند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه گفت: بر اساس سیاست های اقتصادی جدید کشور، شرکت ها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز از این پس می توانند در کنار تسهیلات بانکی از منابع بورس استفاده کنند.
مجید آوری فرد افزود: این شرکت ها اگر شفافیت مالی داشته باشند می توانند در فرابورس وارد شوند و اعتبارات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم در انتهای مراسم گفت: اگر به دنبال تحقق رشد هشت درصدی و حرکت در مسیر برنامه ششم توسعه کشور در استان قم هستیم باید بیش از دوبرابر میانگین کشور یعنی حدود 140 میلیون دلار در سال از محل سرمایه گذاری های خارجی و بخش خصوصی اعتبار جذب کنیم.
سید حسن رضوی افزود: تحقق این برنامه بسیار دشوار می باشد و برای اجرای آن نیاز است که تمام مسئولان استان در کنار یکدیگر در وسط میدان حاضر باشند و با تمام توان از سرمایه گذاران حمایت کنند.


١١:٤٨ - چهارشنبه ١٥ شهريور ١٣٩٦    /    شماره : ٤٨٥    /    تعداد نمایش : ٩٢










سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم