صفحه اصلی > آرشیو اخبار و رویدادها 


  چاپ        ارسال به دوست

مصاحبه خبری ریاست سازمان مدیریت برنامه ریزی استان قم

 جناب آقای رضوی تشکر ویژه می کنیم از اینکه وقتتون را در اختیار روابط عمومی قرار دادید

جا دارد ایا م پر خیرو  برکت دهه فجر را خدمت شما تبریک عرض کنیم  اگر اجازه بدید سئوالا ت  را از  بخش اقتصادی شروع کنیم

 

جناب آقای رضوی یکی از دغدغه هایی اصلی  کشور بحث اقتصاد است و دولت همت ویژه ای  در خصوص این امر دارد ، جناب عالی دبیر  اقتصاد مقاومتی استان هستید اگر موافقید سوالات را   در خصوص  پروژه های اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۶ شروع کنیم؟  چه تعداد پروژه تعریف شد و در چه زمینه هایی رشد  داشت ؟

 

با تبریک  ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و تسلیت ایام فاطمیه، در استان  قم پروژه اقتصاد مقاومتی برای سال96  تعریف شد . سرمایه‌گذاری در فرودگاه قم، دریاچه نمک و معرفی قم به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام ، سه پروژه محوری ستاد اقتصاد مقاومتی بود.  در سال گذشته ۴۲ پروژه اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌ها ابلاغ شده که پیشرفت بسیار خوبی داشت و برخی مثل گازرسانی به روستاها دو ساله بوده و امسال ادامه دارد.

واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی  از مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی است که  در طول این سه سال ۱۲۸ پروژه واگذار شده و برای سال جاری واگذاری ۲۲ پروژه در حال پیگیری است.

با پیگیری طرح رونق تولید در استان قم سال گذشته ۲۵۰ میلیارد کارسازی و ۲۲۲ میلیارد تومان به نتیجه رسید.

در سال جدید ۱۷۰ میلیارد تومان در سرمایه ثابت و ۷۴ میلیارد تومان در نوسازی و بهسازی به بانک‌ها معرفی شده‌است .

در بخش کشاورزی اقدامات متعددی در آبیاری تحت فشار و استفاده بهینه از آب و ایجاد باغ‌های پسته رخ داده است و این جزو اهداف اصلی استان است.

در بهداشت و درمان از ظرفیت خوب سرمایه‌گذاران و خیرین در استان قم استفاده شده است بیمارستان فرقانی که بیش از ۲۰ سال نیمه کاره بود در سال ۹6 به بهره‌برداری رسید و ۲۲۰۰ تخت بیمارستانی دیگر در حال ساخت است.در این زمینه یک نمونه سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد است که هزار تخت را با یک پکیج کامل سلامت به استان اضافه خواهد کرد.

در گردشگری زیارت با توجه به اینکه محور توسعه استان است حدود ۱۰ هزار تخت در دستور کار قرار دارد که در دو سال گذشته این موضوع جهش خوبی گرفته است.

 

جناب آقای مهندس  رضوی استان قم شهرکهای  صنعتی فعالی دارد که بعضی از آنها در مباحث اقتصادی در سال های اخیر دچار مشکل شدند کمک ها و برنامه های دولت و سازمان مدیریت برای حل این مشکل در سال جاری چه بود

در حقیقت واحدهایی که در شعاع ۳۰ کیلومتری قم و ۱۲۰ کیلومتری تهران مستقر هستند مشمول قانون معافیت مالیاتی هستند و از معافیت پنج ساله برخوردار می‌شوند. در شرایطی تا ۱۰ سال نیز این قانون مشمول واحدهای دیگر می‌شود.

دولت مناطق محروم را شناسایی کرده و به مدت ۱۰ سال این مناطق مشخص و تأیید شده و مشمول قانون می‌شوند.

پیگیری‌های مدیریت استان قم برای فعال‌سازی واحدهای صنعتی در استان واقعا جدی است  نجات کارخانه فولاد غرب از ورشکستگی و افزایش ظرفیت تولید این کارخانه همچنین راه‌اندازی طرح‌های بزرگی مانند پاکشوما، الکترو مهبد و پویا باد از دیگر فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی بود که میتوان به آن اشاره کرد.

 شرکت سروش دیزل که خودروهای سبک را تولید می‌کرد به سوی تولید کابین‌های خودروهای هم روی آورده است.این شرکت با کمترین زمان کارش را به تولید رسانده و نمایشگاه فروش محصولات را در شهر قم ایجاد کرده است.

شرکت آریان ماهان برای تولید خودروهای برقی اقدام کرده که با پیگیری‌ها و بسترسازی که شده با مشارکت اروپایی‌ها این کار را انجام خواهیم داد.

درخواست ۱۰۰ هکتار زمین از سوی یک سرمایه‌گذار خارجی برای خودروسازی در شهرک محمود آباد داریم که  در حال بررسی این پرونده هستیم.

باید گفت در کل وضعیت اقتصادی استان رو به بهبود است و حالت رونق و رجوع مجدد سرمایه گذار دارد اتفاق می افتد و خیلی از مشکلات ما در این مرحله در داخل استان قابل حل است.

البته بانک‌ها هم در خدمت استان بودند و توانسته‌اند که کارهای بزرگی انجام دهند که اگر مقداری ریسک پذیری خودشان را بالا ببرند کارهای بزرگی انجام خواهد شد.

درسالهای جاری در بحث اشتغال درقالب اشتغال فراگیر، اشتغال و توسعه روستایی و اشتغال حمایتی ظرفیت های تسهیلاتی بسیار خوبی فراهم شده که با همکاری و پیگیری همه دستگاه های اجرایی و همکاری بانکها از این فرصت در استان استفاده کرده و اقدامات لازم را  انجام شده است

 

آقای مهندس با توجه به تحریم ها و تنگناهای بودجه کشور برخی از پروژه های عمرانی  نیمه کاره مانده  ،  در استان قم این پروژه ها چه تعداد است و برنامه سازمان برای این امر چیست؟

۷۱ هزار پروژه عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که سهم قم از میزان پروژه‌های عمرانی ملی و استانی ۷۰۰ مورد است.

500 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کل پروژه‌های عمرانی در کشور لازم است که سالیانه  ۱۵ هزار میلیارد تومان  اعتبار تملک درنظر گرفته شده است. مابقی اعتبار لازم برای این پروژه‌ها از صندوق توسعه ملی وظرفیت بخش خصوص است

دولت چاره ای ندارد باید  استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و  واگذاری پروژه ها به مردم نسبت به اتمام آنا اقدام کند .

همانطور که میدانید رشد هزینه‌های دولت نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است امسال فقط ۱۰ درصد دولت رشد هزینه‌ای داشته در حالی که در سال‌های گذشته این میزان به طور میانگین ۲۰ درصد بوده است. مشخص است که بودجه سال ۹۷ منقبض است و اگر مشارکت بخش خصوصی نباشد دولت نمی‌تواند اعداد و ارقام قابل توجهی را پرداخت کند. دولت بنا دارد پروژه جدیدی را شروع نکند و تکمیل پروژه‌هایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته در دستور کار قرار گیرد. دولت شرایط و تسهیلات انبوه برای اشتغال دارد، اشتغال عشایری، فراگیر و حمایتی مسئله‌ای است که  باید برای آن بسترسازی شود و اگر این کار نشود سال ۹۷ با مشکل روبه رو می‌شویم.

 

جناب آقای رضوی در صحبت هاتو ن اشاره ای به بخش خصوص کردید برنامه ویژه ودولت برای مشارکت بخش خصوص چیست ؟

بله واقعیت این است که دیگر نمی‌توان برای اشتغال زایی نگاه دولت محوری داشت. ظرفیت دولت در جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی محدود است، و این ظرفیت  در اشتغال زایی کمتر از ۵۰ درصد نیاز است  دولت به دلیل محدودیت منابع و مشکلات متعدد کمتر از ۵۰ درصد از فرصت شغلی را جذب کرده است.

طرح ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده، متأسفانه در آن دوران بدون برنامه خاصی مبالغ هنگفتی به بدنه مشاغل خانگی و صنایع کوچک تزریق شد که نتیجه‌ای در بر نداشت. اکنون نیازها و خواسته‌های جامعه افزایش و منابع محدود شده و کاهش یافته است، به همین دلیل باید بخش خصوصی با همفکری و هم افزایی دولت را در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کمک کند. بخش خصوصی باید بازوی دولت در ایجاد اشتغال باشد

پراکنده کاری و جزیره‌ای عمل کردن در حوزه اقتصادی بسیار مضر است، یکی از اهداف مهم و حیاتی تشکیل کارگروه اشتغال ایجاد و توسعه فرهنگ هم افزایی و همکاری میان مردم و دولت است.

مدل اقتصاد مقاومتی از سه ضلع دولت، سرمایه گذاران و ذی نفعان که مردم هستند تشکیل شده گفت: در این مدل در استان قم را از نظر توانمندی‌هایی که دارد به سه بخش تقسیم کرده‌ایم و برای هر بخش کارویژه‌هایی تدوین شده است.

در حال حاضر ۵۵ درصد اقتصاد استان قم خدماتی است و صنعت در درجه سوم قرار دارد دومین عنصر اقتصادی در استان قم صنعت ساختمان است که بر اساس آمار در یک دهه گذشته در این زمینه جهش داشتیم و الان قم رتبه چهارم آپارتمان‌نشینی در کشور را دارد.

در این میان عرصه‌هایی مانند گردشگری، معادن، تولید محتوا، آی تی و اقتصاد دیجیتال عرصه‌هایی هستند که به آن‌ها بی‌توجه بوده‌ایم و اتفاقاً در این حوزه‌ها ظرفیت‌های خوبی داریم. که بخش خصوصی می تواند به آنها ورود و سرمایه گذاری کند.

طبق تصمیم گرفته شده  در ستاد اقتصاد مقاومتی و برش استانی برنامه ششم استان قم باید سالانه ۵۰ مگاوات برق خورشیدی تولید کند که برای این کار بسیار متقاضی هم وجود دارد. که این نشان از  وجود پتانسیل های خوب سرمایه گذاری در استان است

استان قم در بخش گردشگری ظرفیت‌های بسیاری دارد،

در سال گذشته در کل کشور ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید اعطا شده که در استان قم هم این رقم به ۲۶۰ میلیارد تومان رسیده است و در کل کشور ۲۴ هزار واحد از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
 
۱۱۵ درصد افزایش سرمایه بانک‌ها برای افزایش تسهیلات بانکی اقدامی بود که در این زمینه صورت گرفت.

کاهش سهم نفت و افزایش سهم مالیات در بودجه و مثبت شدن تراز تجاری برای نخستین بار در ۶۰ سال گذشته از دیگر اقدامات دولت برای حمایت بخش خصوص و رونق دادن کسب کار در بخش خصوص بود.

 جناب آقای مهندس رضوی از دیرباز قم شهر فرهنگی محسوب می شد

،برنامه های ویژه دولت و سازمان مدیریت قم برای گسترش و  توسعه بخش فرهنگ بخصوص دانشگاه های استان که بستر فرهنگ سازی است و تعداد زیادی قابل توجه  دانشجو یان  استان  چیست ؟

جهت دهی مباحث توسعه‌ای دانشگاه‌ها چه به لحاظ کیفی و کمی در دهه‌های مختلف از خروجی متفاوتی برخوردار بوده است

ابتدا به نحوی که در مقطعی نیاز کشور را حل کرده و در مقاطعی این خروجی‌ها باعث مشکل شده است که متأسفانه در برنامه پنجم و ادامه آن در برنامه ششم و شاید سایر برنامه‌ها با این مشکل قطعاً مواجه هستیم.

در محتوای مطالب دانشگاهی به مباحث مرتبط با حرفه آموزی و عملی کمتر توجه شده است. بیشتر افراد در مراکز دانشگاهی مدرک گرایی و اخذ مدرک دانشگاهی برای نشستن پشت میز کارهای اداری را دنبال می‌کنند.

در حال حاضر ما با بحران‌های مختلفی از جمله بحران کسب و کار و فارغ التحصیلان فاقد کار رو برو هستیم این مهم است که دانشجو مفاهیم عملی و علمی که آموخته است را بداند و این مهم است که سیاست دانشگاه‌ها پرورش نیروی کارورز باشد.

برای ایجاد هفتصد هزار فرصت شغلی سالیانه، دولت نیازمند رشد اقتصادی هشت درصدی و سرمایه‌گذاری سالیانه پنجاه میلیارد دلاری است.

ببیند ما  حدود  هزاران  دانشجو در دانشگاههای  علمی و کاربردی قم داریم  ضمن اینکه خروجی دانشگاه از نیاز جامعه بیشتر شده است و نیروهای تحصیل کرده تخصص‌های لازم برای ایفای شغل را ندارند.

رسالت دانشگاه، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی می‌باشد

بهتر است تعداد مراکز دانشگاهی کاهش یابد و مراکز دانشگاهی ضمن همگرایی از ظرفیت‌های همدیگر بهره جویند و مهارت آموزی و دانش توأمان در جهت هدایت و ایجاد شغل با نگاه قابلیت‌ها و توانایی استان برنامه ریزی شود.

ظرفیت سازی و ایجاد رشته‌های کاربردی متناسب با نیاز استان مانند صنایع سوهان، فرش، مبل، کفش و سنگ و صنایع دستی که از مزیت‌های رقابتی استان می‌باشد و مباحث بازاریابی نوین و دیجیتال و جذاب مورد توجه  و بحث های تخصصی در استان قرارگرفته

در زمینه‌های IT و تجاری سازی محتوای علمی تولیدی مراکز دینی و گردشگری به خصوص گردشگری زیارت و سلامت از توانایی‌های خوبی برخورداریم،

.مبنای نگاه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بر اساس توسعه همه جانبه گردشگری، IT، حمل و نقل ریلی، انبارداری، باراندازی، تغییر الگوی کشت و بازاریابی نوین می‌باشد که این مهم جز با همدلی، ایجاد روحیه خودباوری و انتقال و نهادینه شدن فرهنگ جهادی بین مسئولان، خدمتگزاران نظام و مردم میسر نمی‌شود.

شورای برنامه‌ریزی استان آمادگی شنیدن نقطه نظرات و طرح‌های دانشگاه‌ها در زمینه ایجاد رشته‌های متناسب با نیازهای توسعه‌ای استان بر اساس توانایی‌های استان قم را دارد.

یکی از مهمترین کارها درگیر کردن  اساتید دانشگاه ها برای ایجاد  استارت آپ ها و هدایت و جذب دانشجویان نخبه  و ایجاد اشتغال برای آنهاست .که این امر  مهم در مراحل اولیه در استان قم شروع شده و اگر دولت حمایت کند آینده روشنی خواهد داشت .

  ممنون از وقتی که گذاشتید وتشکر از تبین برنامه های دولت، آرزو می کنیم با همراهی مسئولین و مردم شاهد شکوفایی و پیشرفت هرچه بیشتر کشور و استان قم باشیم.

 


١٠:١٤ - پنج شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٦    /    شماره : ٦١٨    /    تعداد نمایش : ١٨٤










سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم