صفحه اصلی > آرشیو اخبار و رویدادها 


  چاپ        ارسال به دوست

شيوه نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي

شيوه نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه هاي اجرايي

  از سوي رئيس سازمان برنامه و بودجه؛ شيوه نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد

 به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، شيوه‌نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۱۸) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور (بخشنامه شماره ۳۰۰۳۵ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه كشور) از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

به استناد ماده (۱۸) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، نحوه پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان در سال ۱۳۹۷ به شرح زير تعيين مي گردد:

ماده ۱- در اين شيوه نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها حسب مورد

ج- كاركنان: افرادي هستند كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد منعقده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام داراي تفويض اختيار در يك دستگاه اجرايي به صورت رسمي، پيماني و قراردادي (قرارداد كار معين و مشخص و مشمولين ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۷) به خدمت پذيرفته مي شود.

ماده ۲- به منظور ايجاد هماهنگي در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان، دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موظفند ليست حقوق و فوق العاده هاي مستمر، حق عائله مندي و اولاد كاركنان خود را به صورت ماهيانه در قالب لوح فشرده (CD* حداكثر تا بيستم هر ماه تهيه و با امضاء بالاترين مقام اجرايي دستگاه و يا مقام مجاز از طرف وي و امضاء ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادي و دارايي- خزانه داري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) درخواست وجه نمايند. مسئوليت صحت ليست حقوق و فوق العاده هاي مستمر و ساير پرداخت هاي ياد شده و همچنين عدم رعايت زمان بندي مورد اشاره، با مسئولين دستگاه هاي اجرايي ذيربط است.

تبصره ۱- نيروهاي حق التدريس و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد اين شيوه نامه هستند.

تبصره ۲- براي كاركنان قرارداد كار معين و مشخص و مشمولين ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري، مبلغ مندرج در قرارداد منعقده آنان (بر اساس مدت قرارداد) به عنوان حقوق و مزاياي مستمر تلقي مي گردد.

تبصره ۳- نيروهاي قراردادي تبصره هاي (۳) و (۴) آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و حداكثر به تعداد سال ۱۳۹۲ تا سقف تخصيص اعتبار مشمول مفاد اين شيوه نامه هستند.

تبصره ۴- دستگاه هاي اجرايي موظفند مابه التفاوت حقوق و مزاياي مستمر اين كاركنان نسبت به تخصيص ابلاغي را از محل ساير منابع در اختيار آن دستگاه و در چارچوب قوانين و مقررات، پرداخت نمايند.

ماده ۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي- خزانه داري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) مبالغ مربوط به ماليات، كسور بازنشستگي سهم دولت و كاركنان، حق بيمه تأمين اجتماعي سهم دولت و كاركنان و حق بيمه هاي خدمات درماني سهم دولت، دستگاه اجرايي و كاركنان، را با رعايت مقررات حسب مورد به حساب هاي تمركز وجوه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز (در استان ها نزد بانك ملي ايران) كه بدين منظور به ترتيب به نام سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت ايران و صندوق هاي بازنشستگي و حمايتي دستگاه هاي اجرايي مربوط افتتاح مي نمايد واريز و ضمن واريز مبلغ ساير كسور به حساب بانك پرداخت اعتبارات هزينه دستگاه اجرايي ذيربط، مبلغ خالص حقوق و مزاياي مسترم كاركنان مستقيماً به حساب بانكي كاركنان واريز نمايد.

تبصره ۱- خالص حقوق و مزاياي مسترم كاركنان رسمي و پيماني وزارت امور خارجه و ساير دستگاه هاي اجرايي موضوع اين شيوه نامه كه در نمايندگي هاي خارج از كشور دستگاه هاي ياد شده خدمت مي نمايند و حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه آنان به ارز پرداخت مي شود، به حساب بانك پرداخت دستگاه هاي اجرايي مربوط واريز مي شود.

تبصره ۲- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي ايران و ساير بانك هاي پرداخت كننده حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاه هاي اجرايي ياد شده موظفند در اجراي اين شيوه نامه همكاري لازم را با وزارت امور اقتصادي و دارايي مبذول و ترتيبي اتخاذ نمايند كه وجوه مربوط به حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاه هاي اجرايي مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانكي كاركنان واريز و مراتب را به دستگاه هاي اجرايي مربوط اعلام نمايند.

 تبصره ۳- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز و بانك ملي ايران در استان ها (حسب مورد) بايد اعلاميه واريز وجوه كسور ياد شده و صورتحساب ماهيانه حساب هاي مذكور را براي سازمان ها و صندوق هاي ياد شده و همچنين اداره كل خزانه در مركز و خزانه معين در استان حسب مورد ارسال نمايند تا سازمان ها و صندوق هاي مذكور با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي مربوط اقدامات لازم در خصوص اعمال حساب به موقع وجوه ماليات، بازنشستگي، بيمه تأمين اجتماعي و بيمه سلامت كاركنان ياد شده را معمول دارند. سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت ايران و صندوق هاي حمايتي دستگاه هاي اجرايي مربوط حق برداشت از حساب هاي ياد شده خود را خواهند داشت. سازمان تأمين اجتماعي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مراتب واريز وجوه بيمه تأمين اجتماعي سهم كارمند و سهم دولت (كارفرما) به حساب ياد شده را در اسرع وقت به شعب وصول كننده تابعه در ارتباط با دستگاه هاي اجراي مربوط ابلاغ نمايد.

ماده ۴- فوق العاده و يا حق الزحمه هاي افراد خريد خدمت و انجام كار مشخص كه از طريق پيمانكاران پرداخت مي شود و همچنين فوق العاده هاي غيرمستمر كاركنان از قبيل فوق العاده نوبت كاري، فوق العاده كارآيي و عملكرد، حق محروميت از مطلب، فوق العاده حمايت قضايي، اضافه كار ساعتي، حق التدريس معلمان آموزش و پرورش، حق التدريس و حق التحقيق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشي، پرسنل وظيفه، عيدي پايان سال و عائله مندي بازنشستگان و مستمري بگيران، حساب پس انداز، صندوق ذخيره فرهنگيان، پاداش پايان خدمت و مرخصي هاي استحقاقي استفاده نشده بازنشستگان، اداش و مرخصي مناطق محروم و غيره از شمول مقررات اين شيوه نامه خارج است و كماكان از محل اعتبار مصوب و تخصيص يافته دستگاه هاي اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود، به نحوي كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركان خود مواجه نشوند.

ماده ۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي- خزانه داري كل (اداره كل خزانه در مركز يا خزانه معين استان حسب مورد) موظف است عملكرد وجوه پرداختي موضوع اين شيوه نامه به دستگاه هاي اجرايي را از طريق فراخواني وب سرويس موضوع تفاهم نامه تبادل الكترونيكي اطلاعات مابين سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان اعلام نمايد. دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني كماكان مسئول صحت صدور احكام صادره مربوط به كاركنان خود منطبق با قوانين و مقررات استخدامي و بدون ايجاد هر گونه بار مالي بدون تأييد سازمان خواهند بود.

ماده ۶- كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است و همچنين دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي تحقيقاتي و پژوهشي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مشمول اين شيوه نامه هستند و ايجاد هر گونه تعهد و پرداخت مغاير با ساز و كار منظور شده در اين شيوه نامه در خصوص پرداخت هاي مستمر و غيرمستمر كاركنان توسط آنها ممنوع خواهد بود. 

تبصره ۱- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات، شوراي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، خانواده شهدا و ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران، بانكها، بيمه هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از شمول مقررات اين شيوه نامه مستثني هستند و دستگاه هاي ياد شده مكلفند ضمن درخواست وجه مجزا براي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختي خزانه به نحوي مديريت نمايند كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود مواجه نشود.

تبصره ۲- در پايان سال مالي بعد از پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) به حساب بانكي كاركنان، درخواست وجه براي پرداخت تغييرات حقوق و مزاياي مستمر ناشي از تأخير در صدور احكام كارگزيني و ساير موارد مشمول مفاد اين شيوه نامه نبوده و دستگاه هاي اجرايي مي توانند براي انجام اين پرداخت ها از محل اعتبارات خود در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند.

ماده ۷- در اجراي بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، حقوق و فوق العاده هاي مستمر كاركنان دستگاه ها و واحدهاي مجري كه بر اساس تفاهم نامه عملكردي اداره مي شوند (دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مندرج در بخش اول پيوست شماره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور)، پس از انعقاد تفاهم نامه و تأييد سازمان از شمول اين شيوه نامه خارج هستند و حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر كاركنان آنان از محل تخصيص ابلاغي به دستگاه هاي اجرايي ذيربط، با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. دستگاه هاي مشمول اين تبصره مكلفند ضمن درخواست وجه مجزا براي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختي خزانه به نحوي مديريت نمايند كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود مواجه نشود.

ماده ۸- مبالغي كه از محل اعتبار دستگاه هاي اجرايي بابت اجراي مواد (۲) و (۳) اين شيوه نامه پرداخت مي شود، به تشخيص و توسط دستگاه اجرايي ذيربط به حساب هزينه منظور مي گردد و عملكرد آن نيز به همين ترتيب تنظيم و ارائه مي شود

 


٠٨:٤٤ - پنج شنبه ٦ ارديبهشت ١٣٩٧    /    شماره : ٧٠١    /    تعداد نمایش : ١٣٥










سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم