از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه كشور شيوه‌نامه اجرايي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد
به گزارش مركز‌اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور‌بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ دكترمحمدباقر نوبخت، نحوه پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان در سال ۱۳۹۷ را ابلاغ كرد.
بنا به اين گزارش به استناده ماده (۱۸) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كشور، نحوه پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان در سال ۱۳۹۷ به شرح زير تعيين مي گردد:

ماده يك- در اين شيوه‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند: 
الف- دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور و سازما‌ن‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها حسب مورد.
ج- كاركنان: افرادي هستند كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد منعقده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام داراي تفويض اختيار در يك دستگاه اجرايي به صورت رسمي، پيماني و قراردادي (قرارداد كار معين و مشخص و مشمولين ماده ۱۲۴ قانون خدمات مديريت كشوري مصوب سال ۱۳۸۷) به خدمت پذيرفته مي‌شود. 

ماده ۲- به‌منظور ايجاد هماهنگي در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني موظفند ليست حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر، حق عائله‌مندي و اولاد كاركنان خود را به صورت ماهيانه در قالب لوح فشرده (CD) حداكثر تا بيستم هر ماه تهيه و با امضاء بالاترين مقام اجرايي دستگاه و يا مقام مجاز از طرف وي و امضاء ذيحساب يا مسؤول امور مالي مربوط حسب مورد، از وزارت امور اقتصادي و دارايي- خزانه‌داري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) درخواست وجه نمايند. مسؤوليت صحت ليست حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر و ساير پرداخت‌هاي يادشده و همچنين عدم رعايت زمان‌بندي مورد اشاره، با مسؤولين دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط است. 
تبصره۱- نيروهاي حق‌التدريس و سرباز معلم آموزش و پرورش مشمول مفاد اين شيوه‌نامه هستند. 
تبصره۲- براي كاركنان قرارداد معين  و مشخص و مشمولين ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري، مبلغ مندرج در قرارداد منعقده آنان (براساس مدت قرارداد) به عنوان حقوق و مزاياي مستمر تلقي مي‌گردد. 
تبصره۳- نيروهاي قراردادي تبصره‌هاي (۳) و (۴) آيين‌نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و حداكثر به تعداد سال ۱۳۹۲ تا سقف تخصيص اعتبار مشمول مفاد اين شيوه‌نامه هستند. 
تبصره۴- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي مستمر اين كاركنان نسبت به تخصيص ابلاغي را از محل ساير منابع در اختيار آن دستگاه و در چارچوب قوانين و مقررات، پرداخت نمايند. 

ماده ۳- وزارت امور اقتصادي و دارايي- خزانه‌داري كل (اداره‌ كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) مبالغ مروبط به ماليات، كسور بازنشستگي سهم دولت و كاركنان، حق بيمه تأمين اجتماعي سهم دولت و كاركنان و حق بيمه‌هاي خدمات درماني سهم دولت، دستگاه اجرايي و كاركنان، را با رعايت مقررات حسب مورد به حساب‌هاي تمركز وجوه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز (در استان‌ها نزد بانك ملي ايران) كه بدين‌منظور به ترتيب به نام سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت ايران و صندوق‌هاي بازنشستگي و حمايتي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط افتتاح مي‌نمايد واريز و ضمن واريز مبلغ ساير كسور به حساب بانك پرداخت اعتبارات هزينه دستگاه اجرايي ذي‌ربط، مبلغ خالص حقوق و مزاياي مستمر كاركنان مستقيماً به حساب بانكي كاركنان واريز نمايد. 
تبصره۱- خالص حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني وزارت امور خارجه و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين شيوه‌نامه كه در نمايندگي‌هاي خارج از كشور دستگاه‌هاي يادشده خدمت مي‌نمايند و حقوق و مزاياي مستمر ماهيانه آنان به ارز پرداخت مي‌شود به حساب بانك پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي مربوط واريز مي‌شود. 
تبصره۲- بانك مركزي جمهوري اسلامي، بانك ملي ايران و ساير بانك‌هاي پرداخت‌كننده حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي يادشده موظفند در اجراي اين شيوه‌نامه همكاري لازم را با وزارت امور اقتصادي و دارايي مبذول و ترتيبي اتخاذ نمايند كه وجوه مربوط به حقوق و مزاياي مستمر كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مزبور بدون وقفه و در اسرع وقت به حساب بانكي كاركنان واريز و مراتب را به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط اعلام نمايند. 
تبصره۳- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز و بانك ملي ايران در استان‌ها (حسب مورد) بايد اعلاميه واريز وجوه كسور يادشده و صورتحساب ماهيانه حساب‌هاي مذكور را براي سازمان‌ها و صندوق‌هاي يادشده و همچنين اداره كل خزانه در مركز و خزانه معين در استان حسب مورد ارسال نمايند تا سازمان‌ها و صندوق‌هاي مذكور با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي مروبط اقدامات لازم درخصوص اعمال حساب به موقع وجوه ماليات، بازنشستگي، بيمه تأمين اجتماعي و بيمه سلامت كاركنان يادشده را معمول دارند. سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه سلامت ايران و صندوق‌هاي حمايتي دستگاه‌هاي اجرايي مربوط حق برداشت از حساب‌هاي يادشده خود را خواهند داشت. سازمان تأمين اجتماعي موظف است تربيتي اتخاذ نمايد تا مراتب واريز وجوه بيمه تأمين اجتماعي سهم كارمند و سهم دولت (كارفرما) به حساب يادشده را در اسرع وقت به شعب وصول‌كننده تابعه در ارتباط با دستگاه‌هاي اجرايي مربوط ابلاغ نمايد. 

ماده ۴- فوق‌العاده‌ها و يا حق‌الزحمه‌هاي افراد خريد خدمت و انجام كار مشخص كه از طريق پيمانكاران پرداخت مي‌شود و همچنين فوق‌العاده‌هاي غيرمستمر كاركنان از قبيل فوق‌العاده نوبت كاري، فوق‌العاده كارايي و عملكرد، حق محروميت از مطب، فوق‌العاده حمايت قضايي، اضافه كار ساعتي، حق‌التدريس معلمان آموزش و پرورش، حق‌التدريس و حق‌التحقيق اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشي، پرسنل وظيفه، عيدي پايان سال و عائله‌مندي بازنشستگان و مستمري‌‌بگيران، حساب پس‌انداز، صندوق ذخيره فرهنگيان، پاداش پايان خدمت و مرخصي‌هاي استحقاقي استفاده نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصي مناطق محروم و غيره از شمول مقررات اين شيوه‌نامه خارج است و كماكان از محل اعتبار مصوب و تخصيص‌يافته دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود، به نحوي كه با هيچ‌گونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود مواجه نشوند. 

ماده ۵- وزارت امور اقتصادي و دارايي- خزانه‌داري كل (اداره‌كل خزانه در مركز يا خزانه معين استان حسب مورد موظف است عملكرد وجوه پرداختي موضوع اين شيوه‌نامه به دستگاه‌هاي اجرايي را از طريق فراخواني وب‌سرويس موضوع تفاهم‌نامه تبادل الكترونيكي اطلاعات مابين سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان اعلام نمايد.دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني كماكان مسؤول صحت صدور احكام صادره مربوط به كاركنان خود منطبق با قوانين و مقررات استخدامي و بدون ايجاد هرگونه بار مالي بدون تأييد سازمان خواهند بود. 
ماده ۶- كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از جمله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است و همچنين دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تحقيقاتي و پژوهشي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه كشور، مشمول اين شيوه‌نامه هستند و ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغاير با سازوكار منظور شده در اين شيوه‌نامه درخصوص پرداخت‌هاي مستمر و غيرمستمر كاركنان توسط آنها ممنوع خواهد بود. 
تبصره ۱- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات، شوراي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، خانواده شهدا و ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران، بانك‌ها، بيمه‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از شمول مقررات اين شيوه‌نامه مستثني هستند و دستگاه‌هاي يادشده مكلفند ضمن درخواست وجه مجزا براي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختي خزانه به نحوي مديريت نمايند كه با هيچ‌گونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود مواجه نشود. 
تبصره۲- در پايان سال مالي بعد از پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) به حساب بانكي كاركنان، درخواست وجه براي پرداخت تغييرات حقوق و مزاياي مستمر ناشي از تأخير در صدور احكام كارگزيني و ساير موارد مشمول مفاد اين شيوه‌نامه نبوده و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند براي انجام اين پرداخت‌ها از محل اعتبارات خود در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند. 

ماده ۷- در اجراي بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر كاركنان دستگاه‌ها و واحدهاي مجري كه براساس تفاهم‌نامه عملكردي اداره مي‌شوند (دستگاه‌هاي اجرايي مشمول بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مندرج در بخش اول پيوست شماره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور)، پس از انعقاد تفاهم‌نامه و تأييد سازمان از شمول اين شيوه‌نامه خارج هستند و حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر كاركنان آنان از محل تخصيص ابلاغي به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره مكلفند ضمن درخواست وجه مجزا براي پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختي خزانه به نحوي مديريت نمايند كه با هيچ‌گونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي مستمر كاركنان خود مواجه نشود. 

ماده ۸- مبالغي كه از محل اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي بابت اجراي مواد (۲) و (۳) اين شيوه‌نامه پرداخت مي‌شود، به تشخيص و توسط دستگاه اجرايي ذي‌ربط به حساب هزينه منظور مي‌گردد و عملكرد آن نيز به همين ترتيب تنظيم و ارايه مي‌شود.