صفحه اصلی > آرشیو اخبار و رویدادها 


  چاپ        ارسال به دوست

جوابیه دولت با عنوان نرخ رسمي دلار چقدر است

سياست دولت كنترل بازار ارز و جلوگيري از سفته‌بازي است

پيرو انتشار مطلبي با عنوان «نرخ رسمي دلار چقدر است؟» در خبرگزاري مهر، مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرد:

در ماه‌‌هاي اخير گزارش‌هاي زيادي از سوي صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي براي تحليل نوسانات نرخ ارز ارائه مي‌شود. در بسياري از اين تحليل‌ها، دخالت دولت در بازار ارز در جهت افزايش نرخ ارز، قلمداد مي‌شود. در اين راستا عنوان مي‌شود دولت به منظور كسب درآمد و تامين هزينه‌هاي جاري خود هر ساله قيمت ارز را افزايش داده و از اين راه منافع زيادي كسب مي‌كند. در يادداشت مذكور نيز ادعا شده است دولت در لايحه بودجه سال ۹۷ قيمت ارز را ۳۵۰۰۰ ريال منظور كرده اما با شروع سال جديد و برخلاف قانون بودجه قيمت ارز را ۴۲۰۰۰ ريال اعلام نموده است تا از اين راه درآمدزايي نموده و كسري هاي خود را جبران كند. در پاسخ به اين مدعا ذكر چند نكته ضروري به نظر مي رسد:

۱- دولت در ماه‌هاي اخير بارها در تريبون‌هاي رسمي مخالفت خود را با افزايش نرخ ارز اعلام كرده و سياست‌هاي مختلفي را براي كنترل بازار ارز و جلوگيري از سفته بازي در اين بازار به كار گرفته است كه از آن جمله مي‌توان به انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با سود ۲۰ درصد، حراج گسترده سكه در بانك كارگشايي و اجراي طرح هاي مختلف پيش فروش سكه اشاره نمود.

۲- نرخ ارز واقعي لحاظ شده در لايحه بودجه با در نظر گرفتن مبلغ ۱۰ هزار ميلياردي ما‌به‌تفاوت فروش نفت، برابر ۳۸۵۰۰ ريال است و نرخ ۳۵۰۰۰ اعلامي در آذرماه سال ۱۳۹۶، در راستاي جلوگيري از ايجاد فشار رواني بيشتر و تشديد سفته بازي، در فضاي نوساني بازار ارز بوده است.

۳- پيامد افزايش نرخ ارز براي اقتصاد هر كشور افزايش نرخ تورم و بي ثباتي در بازارها خواهد بود و از آنجايي كه بخش بزرگي از اقتصاد كشور در اختيار دولت قرار دارد، طبيعتاً با افزايش نرخ تورم هزينه هاي دولت نيز رشد قابل توجهي يافته و به تعميق كسري بودجه دامن مي زند. بنابراين در شرايطي كه دولت با مشكلات زيادي در حال تامين هزينه‌هاي پيش بيني شده در بودجه است، افزايش فشار هزينه‌اي قابل توجيه نيست.

۴- اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز و حذف ارز مبادله اي در فروردين ماه سال جاري به منظور حذف برخي رانت ها و در راستاي افزايش شفافيت در مسيرهاي نقل و انتقال ارزي به‌ويژه با بكارگيري سامانه نيما بوده است. از سوي ديگر، در مصوبه دولت براي اعلام ارز تك نرخي (۴۲۰۰۰ ريالي)، به منظور جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و دارو، بر تامين مابه‌تفاوت نرخ ۴۲۰۰۰ ريالي با نرخ ارز مبادله اي پيشين (۳۸۰۰۰ ريالي) براي كالاهاي اساسي و دارو تاكيد شده است كه به اين منظور بخشنامه‌هاي لازم ابلاغ و اعتباري معادل ۳۰۰۰۰ ميليارد ريال از محل منابع حاصل از يكسان‌سازي نرخ ارز براي واردات كالاهاي مذكور لحاظ شده است.  

با عنايت به نكات فوق، ضرورت دارد كه تحليل هاي مورد نظر با لحاظ تمامي جوانب و شرايط حاكم بر اقتصاد كشور ارايه گردد و از تحليل هاي سطحي و يك جانبه اجتناب شود.


١٠:٠١ - يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧    /    شماره : ٧٤٤    /    تعداد نمایش : ٢٧










سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم