صفحه اصلی > آرشیو اخبار و رویدادها 


  چاپ        ارسال به دوست

توضيح سازمان برنامه و بودجه در باره گزارش خبرگزاري تسنيم :

پرداخت در دستگاه‌هاي اجرايي بر مبناي احكام قانوني صادره و تصويب شوراي حقوق و دستمزد امكان‌پذير است

هرگونه پرداخت در دستگاه‌هاي اجرايي بر مبناي احكام قانوني صادره و تصويب شوراي حقوق و دستمزد امكان‌پذير است

با استناد به ماده ۴۵ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور و به منظور اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي اعتبارات دريافتي دستگاه‌هاي اجرايي از محل بودجه عمومي دولت و تكريم حقوق شهروندي، وزارت امور اقتصادي دارايي موظف شده است تمامي اعتبارات پرداختي از بودجه عمومي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي را در پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر نمايد. دستگاههاي اجرايي نيز هر كدام موظف شده‌اند تا عملكردشان را در پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر نمايند.

بنابراين اعلام‌نظر درخصوص پرداخت‌هاي انجام شده در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً با اطلاع دقيق از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مصوب و پس از ارائه گزارش عملكرد از آن دستگاه قابل تحليل و ارزيابي بوده و داراي ارزش كارشناسي است.

عدم توجه به اين مطلب كه صرفا بر مبناي اعداد پرداختي دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص عملكرد آن‌ها قضاوت نمود، منجر به وارونه جلوه دادن واقعيت‌هاي موجود و تشويش اذهان عمومي خواهد شد.

با اين توضيح تأكيد مي گردد كه خزانه‌داري كل كشور، تمامي اعتبارات پرداختي به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ۳۱ استان را در يك سطر درج نموده است. اين در حالي است كه قانون‌گذار براي اجراي برنامه و فعاليت‌هاي اين سازمان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ۳۱ استان، اعتبار لازم را در قالب ۲ رديف مجزا، مصوب نموده است.

اعتبارات واحدهاي استاني بسياري از وزاتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي اصلي به صورت مجزا، از محل اعتبارات استاني جدول شماره (۱۰) قانون بودجه، تامين و پرداخت مي‌گردد. بنابراين امكان مقايسه ميان اين سازمان با ساير وزاتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي اصلي غير متمركز، بدون توجه به اين مطلب امكان‌پذير نخواهد بود.

به منظور شفاف‌سازي و رفع ابهام از افكار عمومي به اطلاع مي‌رساند در فروردين‌ماه، سرانه پرداختي به هر استان از محل ۲۶ ميليارد تومان اعلام شده توسط خزانه‌، در حدود ۸۳۰ ميليون تومان بوده كه براي پرداخت حقوق كاركنان و اجراي برنامه و فعاليت‌هاي مصوب قانون هزينه شده‌است.

لازم به ذكر است هرگونه پرداخت بابت حقوق و مزاياي كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً بر مبناي احكام قانوني صادره و پس از تصويب شوراي حقوق و دستمزد امكان‌پذير است.

با توجه به موارد فوق‌الذكر بهتر آن بود كه خبرگزاري تسنيم ضمن بررسي دقيق كارشناسي و طرح موضوع با كارشناسان مرتبط گزارش جامع تري تهيه مي كرد.


٠٩:٥٢ - دوشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٧    /    شماره : ٧٤٩    /    تعداد نمایش : ١٤١










سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم